القانون الإداري

يُعنى المكتب بمباشرة الدعاوى والطعون الإدارية ضد القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية، وتمثيل الموظفين العموميين في نزاعاتهم الوظيفية، وتقديم الاستشارات المتعلقة باللوائح والأنظمة الإدارية، وفقًا للقانون القطري وأحكام المحكمة الإدارية.